أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1007 لسنة 2026، والذى ينص على اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء،
وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية لصناديق التأمين الخاصة وتوفيق أوضاعها مع أحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.
وجاء هذا القرار عقب مراجعة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للصندوق، وبعد موافقة لجنة فحص ودراسة طلبات تعديل الأنظمة الأساسية بالهيئة، لضمان استدامة تقديم الخدمات التأمينية لأعضاء الصندوق.
تضمنت التعديلات الجديدة تحديدًا دقيقًا لأجر الاشتراك الذى تُحسب على أساسه المزايا والالتزامات، حيث يشمل الأجر الأساسي الشهري للعضو مضافًا إليه زيادة سنوية بنسبة 5%، بجانب العلاوات الاجتماعية وحوافز طبيعة العمل وبدل التمثيل.
ويهدف هذا التحديد إلى وضع قاعدة بيانات مالية واضحة تضمن حقوق العاملين بالشركة عند بلوغ سن التقاعد أو في حالات الوفاة والعجز، مع إتاحة الفرصة لانضمام أعضاء جدد وفق ضوابط محددة ورسوم عضوية تعتمد على المدة المتبقية لبلوغ سن التقاعد.
وبموجب اللائحة المعدلة، يلتزم أعضاء الصندوق بسداد اشتراك شهري بواقع 12% من أجر الاشتراك، بالإضافة إلى نسبة 10% تُخصم من الحوافز والأرباح الجماعية.
كما حدد القرار موارد سنوية إضافية للصندوق تبلغ 15 مليون جنيه تُحصل من حصيلة المقايسات، مع اشتراط تحقيق هذه الموارد لضمان صرف كامل الميزة التأمينية المقررة، وفي حال عدم كفايتها، يلتزم مجلس إدارة الصندوق بإجراء دراسة اكتوارية لضمان التوازن المالي للمركز الصندوق.
وفى سياق المزايا الممنوحة، نصت التعديلات على صرف ميزة تأمينية بواقع 65 شهرًا من متوسط أجر اشتراك السنة السابقة على انتهاء الخدمة في حالات بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم. أما في حالات العجز الجزئي، فتصرف ميزة تعادل 50% من القيمة المذكورة، بينما وضعت اللائحة جداول دقيقة لحساب المستحقات في حالات الاستقالة أو المعاش المبكر، مع التأكيد على أن الحد الأدنى للمزايا في جميع الأحوال لا يقل عن إجمالي الاشتراكات التي سددها العضو طوال فترة خدمته.
