أفادت رويترز أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وإيلون ماسك سيمثلان أمام قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة لمناقشة الموافقة على تسوية بقيمة 1.5 مليون دولار، في قضية تتعلق بتأخر ماسك في الإفصاح عن حصته في شركة “تويتر” عام 2022.
وستقوم القاضية الفيدرالية سباركل سوكونان بمراجعة ما إذا كانت التسوية “عادلة ومناسبة ومتماشية مع المصلحة العامة”، إضافة إلى التحقق من عدم وجود أي شبهات تواطؤ أو خلل في التفاوض حول الاتفاق.
حصة في تويتر
تعود القضية إلى اتهامات وجهتها هيئة SEC لماسك بأنه تأخر في الكشف عن امتلاكه أكثر من 5% من أسهم “تويتر” في عام 2022، حيث استمر في الشراء خلال فترة تأخير بلغت 11 يوماً قبل الإفصاح الرسمي، ما سمح له بتحقيق مكاسب تقدَّر بنحو 150 مليون دولار.
وبحسب ملف التسوية، فإن ماسك أو صندوقاً تابعاً له وافق على دفع غرامة مدنية بقيمة 1.5 مليون دولار دون الاعتراف بأي مخالفة، كما لن يُطلب منه إعادة الأرباح التي يُعتقد أنه حققها نتيجة التأخير.
مراجعة التسوية
القاضية في واشنطن كانت قد رفضت في وقت سابق الموافقة الفورية على الاتفاق، مطالبة بمزيد من التوضيحات حول طريقة التوصل إليه ومدى عدالته، وهو ما أدى إلى عقد جلسة استماع جديدة في 13 مايو لمراجعة التفاصيل.
ومن المقرر أن يحدد الطرفان خلال الجلسة جدولاً زمنياً لتقديم مذكرات قانونية تدعم التسوية المقترحة، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن اعتمادها أو تعديلها.
تأتي هذه القضية ضمن سلسلة طويلة من المواجهات القانونية بين ماسك وهيئات تنظيمية أمريكية، بما في ذلك قضايا سابقة تتعلق بالإفصاح المالي والتصريحات المرتبطة بشركاته، في حين يرى ماسك أن بعض الإجراءات ضده تحمل طابعاً سياسياً.
تعكس جلسة المحكمة الجديدة استمرار التدقيق القضائي في التسويات المالية بين الجهات التنظيمية وإيلون ماسك، في قضية تتركز حول الإفصاح المالي في صفقة استحواذ “تويتر”، وسط اهتمام واسع بتفاصيل العدالة والإجراءات التنظيمية في واحدة من أبرز قضايا قطاع التكنولوجيا.
