أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1163 لسنة 2026، والذى نص على اعتماد تعديل المادتين رقمي 6 و7 من النظام الأساسي لشركة ثروة للتأمين (ش.م.م).
ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، واستنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024.
وتضمن التعديل تحديد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 500 مليون جنيه مصري، فيما تقرر رفع رأس المال المصدر ليصبح 320 مليون جنيه مصري. ويتوزع رأس المال المصدر على 32 مليون سهم اسمي، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، مسددة بالكامل.
وقد كشفت المادة السادسة المعدلة أن تمويل زيادة رأس المال، البالغة 120 مليون جنيه، قد تم عن طريق الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
وبموجب التعديلات الجديدة في هيكل الملكية، تستحوذ شركة كونتكت المالية القابضة على الحصة الأكبر بمساهمة تبلغ قيمتها نحو 271.9 مليون جنيه، تليها شركة "المتحدة للتأمين" اللبنانية بحصة قدرها 48 مليون جنيه، إلى جانب مساهمات فردية لكل من حازم عمرو محمود موسى وسعيد علي علي زعتر.
وأوضح القرار أن نسبة المساهمة المصرية في رأس مال الشركة بلغت 85%.
وقد نص القرار على ضرورة نشر هذه التعديلات على الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة ثروة للتأمين.
ويُعمل بهذا القرار رسميّا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يضمن اطلاع كافة الأطراف ذوي الصلة والمستثمرين على التغيرات الجديدة في المركز المالي وهيكل ملكية الشركة.
