كشف منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة تدرس إجراء تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء، والتي من بينها إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات.
وأضافت خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة طلبات إحاطة حول ملف التصالح في مخالفات البناء، أن ذلك يأتي في إطار التيسيرات التي تعمل الدولة على تنفيذها لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتابعت أن لا يعقل أن يكون هناك مواطن يمتلك شقة سكنية ويرغب في التصالح، ثم يطلب منه تحمل تكلفة تشطيب العقار بالكامل من أجل إنهاء الإجراءات، مؤكدة على أن الحكومة تتابع باستمرار التحديات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح.
وأشارت إلى أن الحكومة تسعى إلى وضع حلول عملية وواقعية تساعد على زيادة معدلات الإقبال على التصالح وتقنين الأوضاع خاصة وأنه يوجد العديد من الشكاوي التي تخص الاشتراطات.
