أعلنت الصين عن منح إعفاء جمركي لـ53 دولة أفريقية، من بينها مصر، على وارداتها إلى السوق الصينية، اعتبارًا من مايو الجاري وحتى نهاية أبريل 2028، مما يفتح الباب أمام فرص تصديرية واعدة، خاصة للمنتجات المصرية والأفريقية، فيما يرى مسئولون ومصدرون أن القرار إيجابي في جوهره، لكنه يتطلب تحركات مدروسة لتعظيم الاستفادة منه، مع ضرورة التركيز على التصنيع وزيادة القيمة المضافة بدلًا من الاعتماد على تصدير المواد الخام، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات مهمة حول قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استفادة حقيقية في ظل اختلال واضح في الميزان التجاري لصالح الصين.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
