أكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والمشروعات بمجلس الشيوخ، أن ملف تمويل المشروعات متناهية الصغر يحظى بأهمية قصوى، تتطلب نقاشًا مستفيضًا لا يمكن حصره في جلسة واحدة، معلنًا عزم اللجنة عقد اجتماع موسع خلال الأسبوعين المقبلين.
وأوضح «حلاوة»، خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الاثنين لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب إسلام الفيشاوي بشأن تفعيل دور «الرقابة المالية» على نشاط التمويل، أن اللجنة قررت استدعاء مسؤولي الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لبحث معايير الإقراض التنموي، وأسباب عزوف الأفراد عن التعامل مع البنوك الرسمية وجهاز تنمية المشروعات، والاتجاه إلى الشركات والجمعيات بدلًا منها.
وأكد النائب محمد حلاوة، رئيس اللجنة، ضرورة الحصول على معلومات دقيقة بشأن حجم الاقتراض ونسب التعثر، قائلًا: «نحتاج إلى أرقام واضحة للوقوف على حقيقة الأمر، والبحث عن آليات لحله وتعزيز الحوكمة والرقابة على تلك الشركات».
وشدد رئيس لجنة الصناعة والمشروعات بمجلس الشيوخ على أن الهدف من الاجتماعات المقبلة هو وضع رؤية واضحة بشأن ضوابط منح التراخيص لشركات وجمعيات التمويل، وبحث المعوقات التي تواجه تطبيق القانون على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمواطن المصري وللمشروعات الوطنية.
