حذّر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني من تصاعد عبء خدمة الدين على المالية العامة في مصر، في ظل استحواذ مدفوعات الفوائد على نحو 60% من إجمالي الإنفاق الحكومي، متجاوزةً بشكل طفيف إجمالي الإيرادات، بما يعكس الضغوط الهيكلية المتزايدة على الموازنة.
وأوضح التقرير أن استمرار التوترات الإقليمية يقلص فرص تراجع العوائد على أدوات الدين بالوتيرة التي استهدفتها الموازنة، ما يعني بقاء نفقات الفوائد عند مستويات مرتفعة خلال المدى القريب، لتظل التحدي الرئيسي أمام جهود الضبط المالي.
وفي المقابل، أشار إلى تحسن ملحوظ في أداء الإيرادات، مدفوعًا بارتفاع كفاءة التحصيل الضريبي نتيجة التوسع في الرقمنة وتعزيز الالتزام، إلى جانب النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
وأضاف أن هذه العوامل ستدعم تحقيق فائض أولي يُقدّر بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار فترة التوقعات، وهو ما يسهم، إلى جانب النمو الاسمي القوي، في وضع الدين العام على مسار هبوطي.
ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، وهو ما يُعد عاملًا رئيسيًا في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين مؤشرات استدامة الدين.
وأكد بنك الكويت الوطني أن مسار الدين لا يزال حساسًا لتطورات النمو الاقتصادي، واتجاهات أسعار الفائدة، واستقرار سعر الصرف، ما يستدعي استمرار الحذر في إدارة السياسة المالية.
