رجّح تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني تثبيت أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل تمتع السياسة النقدية بهامش مريح لاحتواء الضغوط التضخمية، مدعومًا بوصول سعر الفائدة الحقيقي إلى نحو 5%.
وأوضح التقرير أن قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع أبريل يعكس توازنًا بين احتواء التضخم ودعم الاستقرار الخارجي، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع إجراء زيادات جديدة في أسعار الفائدة ضمن السيناريو الأساسي، خاصة في حال احتواء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران خلال المدى القريب.
وأضاف أن انحسار الضغوط الخارجية من شأنه دعم هذا التوجه، إلا أن المخاطر لا تزال مائلة إلى الاتجاه الصعودي، لا سيما في حال استمرار النزاع لفترة أطول، بما يُبقي الضغوط التضخمية قائمة.
وأشار التقرير إلى أنه في حال تراجع سعر الفائدة الحقيقي إلى مستويات تقترب من 2% أو أقل، نتيجة استمرار الضغوط، فمن المرجح أن يتدخل البنك المركزي بشكل استباقي.
ولفت بنك الكويت الوطني إلى أن هذا التدخل قد يأتي في صورة دورة تشديد نقدي «محسوبة وحذرة»، تتضمن رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تقليل التأثير السلبي على النشاط المحلي.
