أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص الجهاز على تعزيز الشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم جهود الدولة في تطوير التجارة الداخلية وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة بيئة عمل حديثة ومستدامة للمنافذ التموينية والتجارية على مستوى الجمهورية.
وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات سيعمل على إتاحة مختلف الخدمات المالية وغير المالية اللازمة لتطوير المنافذ القائمة ودعم الراغبين في إقامة منافذ جديدة، خاصة من خلال التمويل بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)، تمهيدًا لضمها للسلسلة التجارية الحكومية الجديدة "Carry ON"، بما يسهم في توفير منتجات متنوعة بجودة مناسبة وأسعار تنافسية للمواطنين عبر شبكة متطورة من المنافذ التجارية.
وأضاف رحمي أن الجهاز سيقوم، بالتنسيق مع وزارة التموين، بمراجعة دراسات الجدوى للمشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المنظومة الجديدة، بهدف التيسير على أصحاب المشروعات سواء من أصحاب المنافذ القائمة أو الراغبين في إنشاء منافذ جديدة، إلى جانب تقديم برامج متخصصة في ريادة الأعمال والإدارة والتسويق والتشغيل لضمان استدامة تلك المشروعات وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن مذكرة التفاهم تتضمن محورًا مهمًا للتحول الرقمي والربط الإلكتروني بين فروع الجهاز المنتشرة بجميع المحافظات وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بما يتيح تبادل البيانات والاستعلام وإصدار خدمات السجل التجاري من خلال مقار الجهاز، الأمر الذي يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المشروعات والمواطنين.
