أوضح البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، تراجع بنحو تراكمي بلغ 8.7 مليارات دولار خلال فبراير ومارس، ليسجل 5.8 مليارات دولار في مارس 2026، مقارنة مع 12.2 مليار دولار في ديسمبر 2025، بحسب تقرير السياسة النقدية للربع الأول 2026 الصادر عن «المركزي».
وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي بدأ عام 2026 بارتفاع ملحوظ بلغ 4 مليارات دولار في يناير 2026، قبل أن ينخفض بشكل تراكمي بنحو 8.2 مليارات دولار خلال شهري فبراير ومارس، ليصل إلى 21.4 مليار دولار في مارس 2026، مقابل 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025
وعلى مستوى الائتمان، أوضح البنك المركزي أن معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية استمر في النطاق الموجب للربع السابع على التوالي، مسجلًا 7.7% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 11.8% في الربع الرابع من عام 2025.
وأضاف أن هذا الاتجاه يتماشى مع العودة إلى المستويات الطبيعية بعد التعافي الكبير من تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال العامين الماليين 2022/2023 و2023/2024، مشيرًا إلى أنه رغم التباطؤ المسجل منذ الربع الثالث من عام 2025، فإن معدل النمو الحالي لا يزال أعلى من متوسطه التاريخي البالغ نحو 4.5% خلال 15 عامًا.
