قال البنك المركزي المصري إن مصر تبدو في وضع أفضل لاستيعاب تداعيات الصدمة الحالية الناجمة عن الصراع بين إيران والولايات المتحدة مقارنة بالفترة السابقة على الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن عددًا من العوامل أسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
وأضاف في تقرير السياسة النقدية للربع الأول 2026 أن من بين هذه العوامل قوة التدفقات الخارجية، وتحسن كفاية الاحتياطيات الدولية، والتحسن الكبير في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، إلى جانب تحسن أوضاع القطاع الخاص.
وأوضح البنك المركزي أن زيادة موارد النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطيات الدولية من شأنهما الحد من مخاطر تخارج رؤوس الأموال والضغوط على سعر الصرف.
وأشار إلى أنه رغم عدم انحسار تأثيرات الصدمة الحالية على الاقتصاد المصري، فإن الاقتصاد يواجهها مدعومًا بوضع خارجي أكثر صلابة ومرونة مقارنة بعام 2021.
