استمر معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية في النطاق الموجب للربع السابع على التوالي، حيث بلغ 7.7% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2026، وفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي.
وبالرغم من التباطؤ مقارنة بمتوسط 11.8% في الربع الرابع من عام 2025، إلا أن هذا المعدل لا يزال أعلى من المتوسط التاريخي المسجل على مدار 15 عاماً والمقدر بنحو 4.5%، وهو ما يتماشى مع العودة للمستويات الطبيعية عقب التعافي الاقتصادي.
فيما سجل صافي الأصول الأجنبية في يناير 2026 نحو 29.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 14 عاماً، مما وفر هامشاً قوياً لاستيعاب تداعيات الصدمات الخارجية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية. ويبرز هذا التحسن الكبير عند مقارنته بوضع صافي الأصول الأجنبية في يناير 2022، والذي كان قد سجل 0.7 مليار دولار فقط قبل اندلاع الصراع الروسي الأوكراني.
