كشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة لقطاع الأعمال الخاص بالعملة المحلية سجل تراجعاً ليصل إلى 7.2% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 11.9% في الربع الرابع من عام 2025.
قطاع الخدمات
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع المساهمات الموجهة لأنشطة الخدمات والصناعة، لاسيما في قطاعات العقارات، والاتصالات، والأغذية والمشروبات، ومواد البناء، بالرغم من الزيادة الجزئية التي شهدتها مساهمة قطاع الإلكترونيات والمنتجات الصناعية.
ووفقاً للتقرير؛ لا يزال قطاع الخدمات يتصدر المساهمة الرئيسية في معدل النمو الحقيقي لهذه القروض للربع الرابع على التوالي، وهو ما يتوافق مع مؤشرات النشاط الاقتصادي المحققة.
وتعكس هذه النتائج صلابة قطاع الخدمات في مواجهة الصدمات السابقة مقارنة بالقطاع الصناعي، الذي أظهر سرعة أكبر في الاستجابة للصدمات والتعافي منها بشكل أسرع وفقاً للبيانات المرصودة.
