واصل متوسط فائض السيولة في الجهاز المصرفي تراجعه خلال الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى نحو 134.7 مليار جنيه (ما يعادل 11.7% من نسبة الاحتياطي الإلزامي)، مقابل 828.5 مليار جنيه (90% من نسبة الاحتياطي الإلزامي) في الربع الأول من عام 2025 قبل بداية دورة التيسير النقدي، مسجلاً بذلك أدنى مستوى له منذ الربع الرابع من عام 2015. ويُعزى هذا التراجع في فائض السيولة بشكل رئيسي إلى صافي الإصدارات من الأوراق المالية الحكومية، وفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي.
فائض السيولة
وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض اقارن في فائض السيولة بتسجيل متوسط حجم الإقراض لليلة واحدة 12.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، والذي على الرغم من تراجعه عن المتوسط البالغ 15 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2025، ظل أعلى من النشاط المحدود المسجل سابقاً عند مستويات مقاربة للصفر.
