انتقل أثر انخفاض سعر عائد الإنتربنك لليلة واحدة بشكل قوي إلى أسعار العائد على الودائع والقروض الجديدة في مارس 2026، بنسب بلغت 80% و78% على التوالي. ويعكس هذا انتقالاً قوياً لأثر السياسة النقدية إلى سعري العائد على الودائع والقروض الجديدة بشكل مماثل، حيث ظل الهامش بين أسعار القروض وأسعار الإنتربنك ضيقاً، بما يعكس أوضاعاً تمويلية تيسيرية بشكل عام، وفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي.
الأوراق المالية
شهد الربع الأول من عام 2026 انخفاضاً في عوائد الأوراق المالية الحكومية المقومة بالجنيه المصري، قياساً بمتوسط العائد المرجح لأذون وسندات الخزانة، لتصل إلى 23.8% في المتوسط مقابل 26.9% في الربع الأول من عام 2025. ويعكس ذلك الاستجابة المحدودة من جانب السوق في أعقاب الخفض التراكمي لأسعار العائد الأساسية بمقدار 825 نقطة أساس منذ إبريل 2025.
يُعزى التحرك في العائد المرجح لأذون وسندات الخزانة بدرجة كبيرة إلى التغيرات في عوائد أذون الخزانة، نظراً لوزنها النسبي الأعلى ضمن إجمالي الإصدارات مقارنة بالسندات. بالإضافة إلى ذلك، تخطت عوائد أذون الخزانة مستويات عوائد سندات الخزانة بشكل عام منذ بداية دورة التيسير النقدي في الجهاز المصرفي.
