قرر البنك المركزي خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% للعام المالي 2025 / 2026، وإلى 4.8% للعام المالي 2026 / 2027، وذلك مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تبلغ 5.1% و5.0% على التوالي.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
يُعزى هذا التعديل في التوقعات بشكل رئيسي إلى تراجع المساهمة المتوقعة من نشاط قطاع السياحة ونشاط قناة السويس في إجمالي الناتج المحلي، وهو ما أثر على التقديرات الكلية للنمو خلال الفترة المقبلة.
في المقابل، يتوقع البنك المركزي استمرار قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والخدمات في دعم النمو، بالإضافة إلى تحسن أداء نشاط الاستخراجات مدفوعاً بالاكتشافات البترولية والغازية الناجحة التي شهدتها البلاد مؤخراً.
