خبير الاستثمار في «بيمكو»: الحرب الإيرانية قد تدفع «الاحتياطي الفيدرالي» لرفع أسعار الفائدة

ارتفاع أسعار الطاقة يُشكّل تحديًا جديدًا لصناع السياسة النقدية

دان إيفاسكين

صرح دان إيفاسكين، كبير مسئولي الاستثمار بشركة بيمكو، لصحيفة فاينانشال تايمز، بأن الحرب في إيران قد تدفع “الاحتياطي الفيدرالي” إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة، بل رفعها.

وأضاف كبير مسئولي الاستثمار بالشركة، التي تُعدّ من أبرز شركات السندات، أن ارتفاع أسعار الطاقة، المرتبط بإغلاق إيران مضيق هرمز يُشكّل تحديًا جديدًا لصُناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة، الذين يكافحون لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%، وفقًا لما ذكرته “فاينانشال تايمز”، نقلًا عن مقابلة.

وقال إيفاسكين، لصحيفة فاينانشال تايمز: "الولايات المتحدة أبعد ما تكون عن هذا الهدف، لكننا سنشهد مزيدًا من التشديد النقدي، كما هي الحال اليوم في أوروبا والمملكة المتحدة، وربما حتى اليابان، ولا أستبعد هذا الخيار تمامًا للولايات المتحدة أيضًا".

وأضاف أن أي خفض بأسعار الفائدة الأمريكية ستكون له نتائج عكسية؛ "نظرًا لديناميكية التضخم والغموض المحيط به"، قائلًا إن أي خطوة من هذا القبيل "قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة المتوسطة والطويلة الأجل".

وتابع: صرحت جيني جونسون، الرئيسة التنفيذية لشركة فرانكلين تمبلتون، لصحيفة فاينانشال تايمز، بأن "السيطرة على التضخم ستكون أصعب" بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي. ونُقل عن جونسون قولها إن المستثمرين يُبدون إقبالًا متزايدًا على الأصول المحمية من التضخم.

وأبقى “الاحتياطي الفيدرالي” أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعيه الأخيرين. ويتوقع قلة من مراقبي السوق رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، لكن ثمة حالة من عدم اليقين المتزايد بشأن ما قد يفعله البنك المركزي في الاجتماعات المقبلة.

وعارض ثلاثة رؤساء إقليميون للاحتياطي الفيدرالي - لوري لوجان، ونيل كاشكاري، وبيث هاماك - بيان السياسة النقدية الصادر عن “الاحتياطي الفيدرالي” في أبريل، قائلين إن المجلس يميل إلى تيسير السياسة النقدية. 

وكان تصويت 8-4 في قرار السياسة النقدية الصادر في أبريل هو المرة الأولى منذ عام 1992 التي يصوّت فيها أربعة مسئولين ضد إجراءٍ ما.

وضغط الرئيس دونالد ترامب على “الاحتياطي الفيدرالي” لخفض أسعار الفائدة، منذ عودته إلى منصبه.

كتب محللو “جولدمان ساكس”، في مذكرة، يوم الجمعة، أنهم يتوقعون أن يقوم “الاحتياطي الفيدرالي” بتأجيل خفض أسعار الفائدة مرتين إلى ديسمبر 2026 ومارس 2027، مع توقعات بأن تحافظ تكاليف الطاقة على التضخم الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بالقرب من 3%.