أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 936 لسنة 2026، والمتضمن تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الوطنية القابضة للاستثمار والتنمية والشركات التابعة لها، وذلك اعتبارًا من تاريخ 30 أبريل 2026.
وجاء هذا التحرك استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبعد الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للصندوق المنعقدة في مارس الماضي، والتي وافقت بالإجماع على قرار التصفية.
ونص القرار في مادته الثانية على تشكيل لجنة متخصصة للإشراف على أعمال التصفية برئاسة حسام لمعي عبده، وعضوية كل من هاني أحمد محمد وعبد الرحمن وليد محمد.
وقد منحت الهيئة هذه اللجنة الحق الكامل في الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء لضمان إنهاء أعمال التصفية بدقة وشفافية، على أن تلتزم اللجنة بإنهاء كافة المهام الموكلة إليها خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ صدور القرار، أو فور الانتهاء من الأعمال التنفيذية أيهما أقرب.
وفيما يخص حقوق الأعضاء المسجلين، أكدت الهيئة أن صافي أموال الصندوق ستؤول بالكامل إلى الأعضاء المتواجدين في تاريخ التصفية. ومن المقرر أن يتم توزيع ناتج التصفية على المستفيدين وفقًا لتقرير فني مفصل يعده الخبير الاكتواري، وبشرط اعتماد الهيئة النهائي لهذا التقرير لضمان عدالة التوزيع.
كما حدد القرار سقفًا لمصروفات عملية التصفية بحد أقصى قدره 100 ألف جنيه، تشمل كافة المصروفات الحتمية بما فيها تكاليف نشر قرار شطب تسجيل الصندوق.
يُذكر أن هذا الصندوق كان مسجلاً لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم 823 منذ عام 2009. ويأتي قرار التصفية الحالي في إطار الدور الرقابي للهيئة لتنظيم أوضاع صناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق المتعاملين بها، وضمان تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية بما يتوافق مع القوانين المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي في مصر.
