أكد وليد عبدالعظيم نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، التزام البنك بصرف النفقة بناء على أحكام قضائية نهائية تثبت الاستحقاق، وهو نظام معمول به منذ عام 2004 وحتى الآن.
وأشار إلى أنه يتم البدء في صرف النفقة اعتبارا من الشهر التالي لورود الحكم القضائي، موضحًا أن الحد الأقصى للصرف وفقًا للقانون يبلغ 500 جنيه لكل حكم.
وأضاف أن دور البنك لا يقتصر على تنفيذ الأحكام القضائية، بل يمتد إلى تقديم دعم اجتماعي وتمويلي أوسع للمرأة المعيلة والمطلقات ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
كما أوضح أنه في حال عدم اللجوء إلى دعاوى النفقة، يوفر البنك برامج تمويلية مخصصة للمرأة، أبرزها برنامج "قرض المعيلة" الذي يستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا.
ولفت إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة ضمن هذا البرنامج بلغ نحو 600 مليون جنيه منذ إطلاقه قبل أكثر من أربع سنوات، منوها إلى استمرار بنك ناصر الاجتماعي في تطوير برامجه الاجتماعية والتمويلية لتعزيز الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائبة راندا مصطفي، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بدور بنك ناصر الاجتماعي في دعم الفئات المستحقة، وفي مقدمتها آليات صرف نفقة المطلقة.
جاء ذلك تعقيبا على سؤال الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، عن دور البنك في هذا الملف ومدى مساهمته في دعم المطلقات اثناء الاجتماع المخصص لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.
