أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور تصدير رقم 15 لسنة 2026، بشأن الموافقات التصديرية لصنف السكر لعدد من الشركات.
وجاء المنشور في ضوء خطاب الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بشأن الموافقات التصديرية لكميات السكر خارج البلاد الصادرة في 2024.
وجاء المنشور بناء على خطاب أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة الإستثمار، لمصلحة الجمارك المصرية، مشيرة إلى أن قرار رقم 88 لسنة 2023، والخاص بحظر تصدير السكر بكافة أنواعه لا يزال ساريا، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأضافت، أنه في مارس 2024 صدر قرار لمجلس الوزراء بوقف كافة الاستثناءات الممنوحة لقرار منع تصدير السكر للخارج، وطلب تعميم على كافة المنافذ الجمركية بإيقاف العمل بكافة إستثناءات وموافقات تصدير السكر الصادر قبل تاريخ قرار مجلس الوزراء.
وأشارت مسئولة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه ورد لقطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية، عدد من الاستفسارات من المنافذ الجمركية بشأن موافق الموافقات التصديرية الصادرة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لعدد من الشركات في ظل استمرار حظر تصدير السكر بموجب القرار رقم 186 لسنة 2026 والذي نص على مد حظر التصدير لمدة 3 أشهر تنتهي خلال يوليو المقبل.
وأوضحت " الوصال " أن كافة الموافقات التصديرية الصادرة بتاريخ لاحق لتاريخ خطاب وزارة الاستثمار في إبريل 2024، حيث لا تزال سارية ولم تصدر أية تعليمات بإلغائها أو إيقاف العمل بها، وفي حال إلغاء تلك الموافقات أو إيقاف العمل بها سيتم على الفور موافاة مصلحة الجمارك بهذه الموافقات.
