قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، إن مصر تملك إمكانات كبيرة للنمو في 5 قطاعات رئيسية تركز عليها مجموعة البنك الدولي، وتشمل السياحة، والزراعة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، إلى جانب قطاع التصنيع.
وفيما يتعلق بقطاعي الطاقة والمياه، أكد البنك الدولي أن جذب القطاع الخاص للاستثمار في الكهرباء وتحلية المياه يتطلب توفير رؤية واضحة بشأن الاستدامة المالية لهذه القطاعات، مشيرًا إلى أن الحكومة أقرت خطة لتحقيق الجدوى المالية لقطاع الكهرباء وتقليل الفاقد بين الإنتاج والتحصيل.
وأضاف خلال المائدة المستديرة لعدد من الصحفيين أن تحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة يمثل شرطًا أساسيًا لجذب المستثمرين، مؤكدًا أن البنك يدرس مع الحكومة إنشاء آليات تمنح القطاع الخاص الثقة للاستثمار في هذه القطاعات.
كما كشف عن مناقشات جارية بشأن برامج مستقبلية لدعم إصلاح الشركات الحكومية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مجالي المياه والكهرباء.
وفيما يتعلق بالمخاطر الخارجية، أكد البنك أن مصر، مثل بقية دول المنطقة، تواجه تحديات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة والأسمدة والتجارة العالمية، إلا أنه شدد على أن الاقتصاد المصري يتمتع بعوامل مرونة مهمة، تشمل كبر حجم السوق المحلية، وتنوع الشركاء التجاريين والاستثماريين بين الخليج وأوروبا وأفريقيا، وعدم الاعتماد على شريك واحد فقط.
وأشار إلى أن قناة السويس لا تزال تمثل نقطة ضعف رئيسية في جانب الإيرادات الخارجية، لافتًا إلى أن تداعيات الصدمة التي تعرضت لها القناة لم تنتهِ بعد، مؤكدًا أن السلطات المصرية تتحرك بشكل صحيح لبناء احتياطيات وقائية إضافية تحسبًا لاستمرار حالة عدم اليقين العالمي.
