عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لقاءً موسعًا مع المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التراخيص الصناعية، لبحث الموقف التنفيذي للمبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الصناعي، ومناقشة سبل تعظيم الاستفادة منها وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.
وشهد اللقاء حضور الدكتور خالد عبد العظيم، إلى جانب عدد من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية المختلفة، حيث تم استعراض أبرز المبادرات التمويلية الحالية، وفي مقدمتها مبادرة تمويل رأس المال العامل التي أطلقت عام 2023 بقيمة 150 مليار جنيه، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال مقترح 3 مليارات جنيه، فضلًا عن مبادرة التمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليارا.
وأكدت ناهد يوسف أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم بضرورة تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى ملاحظات المستثمرين، بهدف تطوير المبادرات التمويلية وزيادة مرونتها بما يتوافق مع احتياجات القطاع الصناعي.
وأضافت أن مبادرة تمويل الآلات والمعدات تشمل حاليًا 9 قطاعات رئيسية وأكثر من 70 نشاطًا صناعيًا، مع استمرار العمل على التوسع التدريجي في القطاعات المستفيدة وفقًا لدراسات الجدوى واحتياجات السوق.
وناقش الاجتماع عددًا من المقترحات لتخفيف الأعباء على المستثمرين، من بينها التوسع في تمويل رأس المال العامل بجانب تمويل الآلات والمعدات، ومراجعة بعض الشروط الإجرائية، إلى جانب دراسة ربط أسعار الفائدة المستقبلية بقرارات البنك المركزي، ومد نطاق الاستفادة من المبادرات ليشمل مختلف القطاعات والأنشطة الصناعية.
وشددت رئيس الهيئة على أن جميع المقترحات المطروحة ستخضع لدراسة متأنية بالتنسيق مع الجهات المعنية،مؤكدة التزام الهيئة بتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني للمصانع، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات وتوفير فرص العمل.
من جانبه، أشاد المهندس محمود سرج بمستوى التعاون بين الهيئة والاتحاد، مؤكدًا أن اللقاءات المستمرة تسهم في التوصل إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، فيما أكد الدكتور خالد عبد العظيم أهمية تعريف المستثمرين بالمبادرات التمويلية وآليات الاستفادة منها، معلنًا عقد أول اجتماع للجنة التمويل الأسبوع المقبل بمشاركة ممثلي الغرف الصناعية المختلفة.
