في إطار جهودها لحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، شددت الهيئة العامة للرقابة المالية على خطورة الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تروّج لتحقيق أرباح خيالية أو الحصول على تمويل بسهولة، محذرة من الكيانات والمنصات غير المرخصة التي تستهدف استدراج المواطنين والاستيلاء على مدخراتهم.
ويأتي ذلك بالتوازي مع فيديو توعوي جديد نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، سلّط الضوء على أساليب الاحتيال الإلكتروني المتزايدة، والدور الرقابي والتوعوي للهيئة في مواجهة هذه الممارسات.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوعي المالي يمثل “خط الدفاع الأول” في مواجهة جرائم الاحتيال، خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية وظهور أساليب احتيال أكثر تعقيدًا.
وشدد عزام على أن التحقق من تراخيص الجهات الاستثمارية ضرورة أساسية قبل التعامل، محذرًا من الانسياق وراء الوعود غير الواقعية، ومؤكدًا أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة رقابية وتوعوية متكاملة لحماية المتعاملين وتعزيز استقرار الأسواق.
من جانبه، أوضح حمدي بدوي، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة ترصد بشكل مستمر المنصات والكيانات غير المرخصة، وتفعّل أدوات الضبطية القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إلى جانب متابعة البلاغات عبر منظومة شكاوى متخصصة.
وأشار إلى أن من أبرز أساليب الاحتيال استخدام إعلانات مغرية بأرباح ضخمة، يليها تقديم أرباح وهمية في البداية لكسب ثقة الضحايا، ثم دفعهم لضخ استثمارات أكبر أو استقطاب آخرين.
وأكدت الهيئة أن التحقق من الجهات المرخصة أصبح متاحًا بسهولة عبر موقعها الإلكتروني، سواء من خلال البحث باسم الجهة أو نوع النشاط، إلى جانب “القائمة السلبية” التي تضم الكيانات غير المرخصة عبر الرابط:
http://services.fra.gov.eg/alerts
كما توفر الهيئة قائمة محدثة بالجهات المرخصة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يساعد المواطنين على التأكد قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
وشدد الفيديو التوعوي على ضرورة تجنب الروابط مجهولة المصدر، وعدم مشاركة البيانات البنكية أو رموز التحقق (OTP)، مع تفعيل وسائل الأمان الرقمي مثل المصادقة متعددة العوامل وتحديث كلمات المرور بشكل دوري.
كما دعا إلى سرعة الإبلاغ عن أي محاولات احتيال عبر الخط الساخن (19669) أو البريد الإلكتروني:
[email protected]، بالإضافة إلى التواصل مع البنوك ومباحث الإنترنت عند الاشتباه في أي نشاط غير قانوني.
واختتمت الهيئة تأكيدها على استمرار جهودها في تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، وتكثيف حملات التوعية، ومواجهة أساليب الاحتيال المستحدثة، بما يعزز الثقة في الأسواق المالية غير المصرفية ويحمي المدخرات من مخاطر الاستغلال.
