قالت مصادر مسئولة في شركات المحمول إن السوق تقترب حاليا من مرحلة التسعير الأكثر واقعية للخدمة بعد الزيادات الجديدة التي أقرها جهاز تنظيم الاتصالات أمس الأربعاء بنسبة تتراوح بين 9 و 15% لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة التسعير العادل الكامل من وجهة نظر المشغلين.
وأوضحت المصادر في تصريحات لـ “ المال “ أنه توجد 5 عوامل رئيسية تحدد ما إذا كانت أسعار خدمات الاتصالات أصبحت عادلة من عدمه على رأسها استمرار وجود فجوة بين تكلفة تشغيل الخدمة وسعر تقديمها للعميل.
وأكدت أن شركات المحمول الأربعة مازالت تعمل تحت ضغط نفقات تشغيلية متزايدة أبرزها تكاليف التمويل وفوائده ومكونات الشبكات المستوردة من الخارج ، في الوقت ذاته تعد الزيادة الجديدة أقل من معدل التضخم التراكمي الذي شهدته مصر خلال آخر عامين وبالتالي تعتبر هذه الخطوة تصحيحا جزئيا وليست تسعيرا نهائيا.
وأضافت أن سعر الخدمة في مصر مازال منخفض نسبيا حتي بعد الزيادات الجديدة فمتوسط تكلفة الجيجابايت يظل هو الأقل إقليميا مقارنة بباقي دول الشرق الأوسط وأفريقيا خاصة إذا ما تم مقارنته بمستوى استهلاك البيانات المرتفع في مصر.
وألمحت إلي أن نمو معدلات استهلاك خدمات الإنترنت يمثل ضغطا كبيرا على الشبكات والاستثمارات المطلوبة.
