أصدر الدكتور أحمد هريدي مرعي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بوزارة المالية، تعليمات بشأن سرعة إرسال الجهات الإدارية لاحتياجاتها من الاعتمادات الموازنية عن شهر يونيو المقبل.
وأشار عبر المنشور الجديد، أن هذه التعليمات تأتي بمناسبة قرب انتهاء العام المالي 2026/2025 وحرص وزارة المالية على توفير احتياجات الجهات الإدارية من الاعتمادات الموازنية (التعزيزات الموازنية) غير المتوفرة بوفورات الهيئات الموازنية المشرفة على الوحدة الحسابية لضمان تخصيص الموارد المالية المتاحة بالموازنة العامة للدولة بشكل فعال وفقا للاحتياجات الفعلية، وبالتنسيق مع قطاعات الموازنة بوزارة المالية مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 932 لسنة 2026 وقرار وزير المالية رقم 6 لسنة 2026 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ونص المنشور على ضرورة التنبيه على قيام جميع الجهات الإدارية بتوجيه المسئولين الماليين لديها بحصر احتياجاتها من الاعتمادات الموازنية وفق مقاطع التمويل المختلفة عن شهر يونيو المقبل من خلال الاسترشاد بالمنصرف الفعلي للأشهر السابقة من العام المالي الحالي وباستخدام التقارير الإلكترونية المتاحة على منظومتى GFMIS / Payroll .
كما يتم التنبيه على قيام الجهة الإدارية عند الدراسة الدقيقة للاحتياجات الفعلية الالتزام بمراعاة مستحقات العمالة بمختلف الأبواب الموازنية، وكذا الكتاب الدورى رقم 141 لسنة 2022 وذلك فيما يخص حالات الإنفاق بالمشاركة بين عجز الموازنة والصناديق والحسابات الخاصة فيتم مراعاة حصة الصناديق والحسابات الخاصة قبل حصة عجز الموازنة، كما يتم مراعاة استنفاد أية وفورات ذاتية متاحة يمكن من خلالها تدبير تلك الاحتياجات.
ونصت التعليمات على ضرورة تسليم خطاب إلى قطاع الموازنة المختص في موعد أقصاه الرابع عشر من مايو الحالي بالاحتياجات الموازنية، موضحا فيه أسباب ومبررات طلب (التعزيز / المناقلة) موزعا على البند والنوع المختص، وأن يلتفت إلى الطلبات الواردة بعد التاريخ المشار إليه.
كما يتم قيام المسئولين المختصين بالجهة الإدارية فور ورود (التعزيز / المناقلة) إليها وإضافته إلى النظام بتخصيص الاعتمادات للوحدات الحسابية الطالبة في موعد أقصاه اليوم التالي من ورود (التعريز / المناقلة).
وشددت التعليمات إلى ضرورة قيام المسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة والأجهزة المستقلة الالتزام التام بتلك التعليمات، كما أكدت وزارة المالية إخلاء مسئوليتها عن تأخير صرف أية مستحقات حال عدم الالتزام بهذه التعليمات.
