سجلت مؤشرات التجارة الخارجية تراجعًا ملحوظًا في أداء الصادرات خلال شهر فبراير 2026، وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي كشفت عن انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وأظهرت النشرة الشهرية، أن هذا التراجع في الصادرات تزامن مع اتساع ملحوظ في فجوة الميزان التجاري، حيث ارتفعت قيمة العجز لتسجل نحو 5.1 مليار دولار خلال فبراير 2026، مقابل 2.7 مليار دولار في فبراير 2025، بنسبة زيادة بلغت 87.5%.
ويعكس هذا التطور الضغوط التي تواجه قطاع التجارة الخارجية، في ظل تراجع عائدات التصدير مقابل استمرار الطلب على الواردات، ما ساهم في تفاقم العجز التجاري خلال الفترة محل الرصد. كما يشير إلى تحديات تتعلق بقدرة بعض القطاعات التصديرية على الحفاظ على مستوياتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وتأتي هذه المؤشرات في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل الأجنبي، عبر دعم القطاعات الإنتاجية وفتح أسواق جديدة، بما يسهم في تحسين ميزان المدفوعات وتقليص الفجوة التجارية خلال الفترات المقبلة.
