قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية إخطار شركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها شطبًا إجباريًا، وذلك على خلفية عدم التزام الشركة بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها خلال المهلة المحددة من قبل اللجنة.
وأوضحت البورصة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن رأس المال المصدر والمقيد للشركة يبلغ 20 مليون جنيه، موزعًا على 20 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، مشيرة إلى أن تداول أسهم الشركة يتم حاليًا في السوق غير النشطة.
وأكدت البورصة أن الشركة ستكون ملزمة بشراء الأسهم حرة التداول المملوكة للمساهمين الراغبين في البيع، أو ضمان قيام طرف آخر بشرائها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إخطارها بقرار السير في إجراءات الشطب.
وشددت على أن تنفيذ عملية الشراء يجب أن يتم بسعر لا يقل عن القيمة العادلة للسهم، والتي يتم تحديدها من خلال مستشار مالي مستقل معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية حقوق المساهمين.
كما يحق للدائنين الذين يمتلكون أسهمًا مرهونة كضمان لديون أو التزامات، بيع تلك الأسهم للشركة بذات السعر، وفقًا لأحكام المادة (53) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
