أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره الملخص لأغراض النشر بشأن القوائم المالية المستقلة لشركة "المهندس للتأمين" عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، كاشفًا عن تراجع ملحوظ في الأداء المالي للشركة، إلى جانب عدد من الملاحظات الرقابية والمحاسبية التي تستدعي تدخلاً عاجلًا لإعادة ضبط المسار المالي والتشغيلي.
وأظهر التقرير، حسب إفصاح للبورصة المصرية اليوم، أن إجمالي أصول الشركة بلغ نحو 3.117 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، فيما سجلت صافي أرباح قدره 181 مليون جنيه، بانخفاض نسبته 39% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس تراجعًا واضحًا في كفاءة الربحية التشغيلية.
وأشار التقرير إلى أن النتائج المالية اعتمدت بشكل كبير على عوائد الاستثمار التي بلغت 349.2 مليون جنيه، لتعويض ضعف الأداء الفني للنشاط التأميني، وهو ما يعكس وجود فجوة بين الربحية التشغيلية والعوائد غير التشغيلية.
وعزا الجهاز المركزي للمحاسبات هذا التراجع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الارتفاع الحاد في تكاليف التعويضات والخدمات بنسبة 58.7% لتصل إلى 1.573 مليار جنيه، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل الخسارة الفني إلى 94.6%، بما يعكس ضغوطًا كبيرة على النشاط الأساسي للشركة.
كما أشار التقرير إلى تسجيل خسائر بقيمة 5.271 مليون جنيه نتيجة عقود تأمين مثقلة بالأعباء وفقًا للمعيار المحاسبي رقم (50)، إلى جانب اتساع العجز التشغيلي في قائمة التدفقات النقدية ليصل إلى 51.479 مليون جنيه مقارنة بـ26.164 مليون جنيه في العام السابق.
وفيما يتعلق بالملاحظات الرقابية، كشف التقرير عن وجود عجز في تقدير التزامات التغطية بقيمة 101 مليون جنيه، أسفر عن عجز فعلي بلغ 95.762 مليون جنيه، إلى جانب وجود إشكاليات تتعلق بعدم تسجيل عدد من الأصول العقارية، من بينها شقتان بالمعادي بقيمة 3.617 مليون جنيه، وأرض مخزن أبو رواش غير المسجلة منذ 2019، بالإضافة إلى فرعي الإسكندرية والمنصورة.
ورصد التقرير كذلك مخالفة محاسبية تتعلق باستمرار إثبات المعاملات بالعملة الأجنبية وفق سعر الإقفال بدلاً من سعر تاريخ المعاملة، بالمخالفة للمعيار المحاسبي رقم (13)، فضلًا عن خطأ في تقدير الأرباح المرحلة لعام 2025، حيث بلغت القيمة الصحيحة 142.067 مليون جنيه.
كما أشار إلى صدور حكم قضائي نهائي بإلزام الشركة بسداد 609.843 مليون جنيه عن حادث حريق، في حين لم يتم تجنيب سوى 10 ملايين جنيه فقط كمخصصات، ما يعكس فجوة في تقدير المخاطر والالتزامات المحتملة.
وفي توصياته، شدد الجهاز المركزي للمحاسبات على ضرورة إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية البالغة 388.6 مليون جنيه، خاصة الاستثمارات المتعثرة، مع تحديث الأنظمة المحاسبية لتمكين الإثبات اللحظي لأسعار الصرف، وتحسين عرض نتائج الفروع التأمينية بشكل منفصل.
كما أوصى بسرعة تسجيل الأصول العقارية غير المسجلة، ومراجعة سياسات الاكتتاب الفني، وتفعيل الرقابة على تكاليف التعويضات بهدف تحسين جودة الأرباح التشغيلية وتعزيز الاستقرار المالي.
ورغم هذه التحفظات، أكد التقرير أن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح عن المركز المالي للشركة، باستثناء التأثيرات الناتجة عن الملاحظات الواردة، والتي تتطلب معالجة عاجلة لضمان استدامة الأداء المالي وتحسين كفاءة التشغيل.
