تترقب شركة المصرية للمنتجعات السياحية تطورات النزاع القضائي المتعلق بأرض المرحلة الثالثة بمنتجع سهل حشيش في مدينة الغردقة، بعد قرار المحكمة تأجيل نظر الطعون المقدمة من الشركة إلى جلسة مطلع سبتمبر 2026، في انتظار تقرير الخبير الفني المكلف في القضية.
وحسب إفصاح الشركة للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، تعود جذور النزاع إلى قرار الهيئة العامة للتنمية السياحية الصادر في 31 مارس 2011، والذي قضى بإلغاء الموافقة المبدئية لتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمنطقة البحر الأحمر، وهو ما دفع الشركة إلى اتخاذ مسار قضائي ممتد للدفاع عن موقفها القانوني.
وفي هذا السياق، أقامت الشركة الدعوى رقم 55158 لسنة 65 ق أمام محكمة القضاء الإداري، طالبة إلغاء قرار الهيئة، قبل أن تصدر الدائرة السابعة حكمها في 28 فبراير 2024 برفض الدعوى، وهو ما دفع الشركة إلى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا عبر الطعنين رقمي 58456 و58890 لسنة 70 قضائية.
وخلال جلسة 5 مايو 2026، قررت المحكمة تأجيل نظر الطعنين إلى جلسة 1 سبتمبر 2026، وذلك لحين ورود تقرير الخبير المكلف من المحكمة، والذي من المنتظر أن يتناول الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بالنزاع، في خطوة تمثل عنصرًا حاسمًا في مسار القضية.
ويأتي هذا التطور في إطار متابعة السوق لملفات التقاضي المؤثرة على الأصول العقارية والسياحية للشركات المدرجة، خاصة تلك المرتبطة بمشروعات كبرى مثل سهل حشيش، الذي يُعد أحد أبرز المشروعات السياحية في البحر الأحمر.
وأكدت الشركة، عبر إفصاحها للبورصة المصرية، التزامها بإطلاع المساهمين على كافة المستجدات الجوهرية في هذا الملف، بما يضمن الشفافية الكاملة تجاه تطورات القضية وانعكاساتها المحتملة على أعمالها.
