أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تعزيز القيمة المضافة في القطاع الزراعي من خلال شراكات موسعة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة استثمارية من المنتظر إقرارها من البرلمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضح، خلال عرض خطة مصر للتنمية الاقتصادية بمؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم، أنه فور اعتماد خطة الاستثمار سيتم البدء في تنفيذ عدد من المبادرات، على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل تباعًا، بما يعزز دور الزراعة كأحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد.
وأشار إلى تكثيف التركيز على أجندة ريادة الأعمال، حيث يجري العمل بشكل وثيق على دعم الشركات الناشئة وتوفير بيئة محفزة للنمو، وذلك تحت إشراف نائب رئيس الوزراء وبمشاركة عدد من المسؤولين المعنيين بهذا الملف.
ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار السعي لوضع الاقتصاد المصري ضمن أفضل الاقتصادات أداءً في منطقة الشرق الأوسط والأسواق الناشئة، عبر تنفيذ إصلاحات هيكلية وتوسيع قاعدة الإنتاج.
