قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدلات التضخم سجلت تراجعًا ملحوظًا خلال شهر مارس، لتصل إلى نحو 13.5%، في أداء أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية بلوغها مستوى 14%.
وأوضح، خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، أن البيانات أظهرت أن المعدل الفعلي جاء أقل بنحو 0.5% مقارنة بالتقديرات السابقة، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الضغوط التضخمية خلال الفترة الأخيرة.
ولفت إلى أن التوقعات التي طُرحت قبل نحو شهر رجّحت استمرار ارتفاع التضخم، إلا أن الأرقام الرسمية جاءت مخالفة لذلك، في إشارة إيجابية إلى بداية استقرار نسبي في الأسعار.
وأكد أن هذا التراجع قد يكون نتيجة عدد من العوامل، من بينها تحسن سلاسل الإمداد، وتراجع بعض الضغوط على أسعار السلع، إلى جانب السياسات النقدية التي استهدفت كبح جماح التضخم.
وأشار إلى أن هذا التطور يعد مؤشرًا إيجابيًا على مسار الاقتصاد، خاصة في ظل التحديات العالمية التي أثرت على مستويات الأسعار خلال الفترة الماضية، ما يعزز الآمال بإمكانية استمرار التراجع التدريجي في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
