عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم لمتابعة مستجدات قيد الشركات الحكومية مؤقتًا في البورصة ضمن برنامج الطروحات، إلى جانب موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أنه سيتم عرض الصيغة النهائية بعد التحديث على مجلس الوزراء قريبًا.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى اللقاء الذي عقده مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، وما تم استعراضه من موضوعات، في إطار دعم وتعزيز التعاون مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، وفتح المزيد من قنوات التواصل المباشر مع منظمات الأعمال، بما يدعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والتنموية.
وأكد عيسى حرص الحكومة على إتاحة المزيد من التيسيرات التي من شأنها توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وخلال الاجتماع، تناول الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، البرنامج الزمني للتعامل مع الشركات الحكومية التي تم حصرها، سواء التي سيتم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي أو التي تم أو سيتم قيدها مؤقتًا في البورصة.
وأوضح أنه تم حصر مجموعة من الشركات الحكومية التي كانت تتبع في السابق قطاع الأعمال العام، وتم التوافق على قيد 20 شركة منها في البورصة، تم بالفعل قيد 12 شركة منها، وجارٍ تجهيز 8 شركات أخرى للقيد المؤقت.
وأضاف أنه سيتم أيضًا نقل ملكية عدد آخر من الشركات إلى صندوق مصر السيادي، مشيرًا إلى أنه خلال أسابيع ستكون باقي الشركات جاهزة، سواء ما سيتم نقله للصندوق أو ما سيتم طرحه بقرارات نهائية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء ضرورة أن يكون مصير جميع الشركات محل الحسم قبل 30 يونيو المقبل.
وأشار «السيد» إلى أن الشركات الـ12 التي تم قيدها مبدئيًا بالبورصة تلقت عروضًا مهمة للغاية، مستعرضًا عددًا من هذه العروض.
وأكد جدية الحكومة في تنفيذ خططها في هذا الإطار، قائلًا: «الشركات أصبحت الآن على شاشات التداول، والإجراءات تسير في الاتجاه الصحيح».
