وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2024/ 2025.
ويتضمن مشروع القانون أن تعدل اعتمادات الهيئة القومية للإنتاج الحربي بملغ 3 مليارات و272 مليون جنيه، وتربط جملة حساب ختامي الهيئة للعام المالي 2024 / 2025، بمبلغ 9 مليار و726 مليون جنيه، وتربط جملة الإيرادات بمبلغ 6 مليار و665 مليونا.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة وزارة العدل للعام المالي 2024/ 2025.
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، للعام المالي 2024/ 2025.
ويتضمن مشروع القانون بربط حساب ختامي موازنة وزارة العدل في المصروفات 3 مليارات و300 مليون جنيه للباب الأول الأجور والتعويضات، و201 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات في الباب الثاني، ومليار و279 مليون جنيه للباب السادس الاستثمارات، وفي الإيرادات تضمن بالنسبة للضرائب 6 مليارات و286 مليونا للإيرادات، و4 مليون و702 ألف للإيرادات الأخرى.
وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي، إلى أن الحسابات الختامية تعكس الصورة المالية الرسمية التي يتم الاستناد إليها في تقييم الأداء المالي للدولة المصرية أمام الجهات والمنظمات الدولية، وأوضح التقرير أن لجنة الخطة والموازنة تعتمد في فحصها للحسابات الختامية على البيانات الواردة من وزارة المالية، إلى جانب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مع تضمين التوصيات اللازمة للإصلاحات المالية والإدارية.
ولفت التقرير، إلى أن السنة المالية محل الحسابات شهدت استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها على أسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية في عدد من دول الجوار، وهو ما فرض ضغوطًا على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة تعاملت مع تلك التحديات بكفاءة، مستفيدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نُفذ خلال السنوات الماضية.
