وافق مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم، على اعتماد الحساب الختامي لموازنة المجلس عن السنة المالية 2024/2025، وذلك بعد استعراض تقارير الأبواب المختلفة للتصويت عليها "باباً بباب" وفقاً للإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة.
وبلغت جملة المخصصات 1.228 مليار جنيه، كما بلغ الباب الثاني شراء السلع والخدمات بنحو 821,338 مليون جنيه.
وبلغ الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات) بلغت تقديراته المعتمدة 57,196 مليون جنيه.
وشهدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي تلاوة التقارير المالية من قبل النائب المقرر مصطفي سالم، حيث تم أخذ الرأي برفع الأيدي على كل باب من أبواب الاستخدامات بشكل منفصل قبل الموافقة النهائية على إجمالي الحساب الختامي للسنة المالية المذكورة.
وكان مجلس النواب قد وافق على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، للعام المالي 2024/ 2025.
وأعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إحالة التقرير و التوصيات الواردة في التقرير العام إلى الحكومة لاتخاذ اللازم نحو تنفيذها.
وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي، إلى أن الحسابات الختامية تعكس الصورة المالية الرسمية التي يتم الاستناد إليها في تقييم الأداء المالي للدولة المصرية أمام الجهات والمنظمات الدولية، وأوضح التقرير أن لجنة الخطة والموازنة تعتمد في فحصها للحسابات الختامية على البيانات الواردة من وزارة المالية، إلى جانب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مع تضمين التوصيات اللازمة للإصلاحات المالية والإدارية.
ولفت التقرير، إلى أن السنة المالية محل الحسابات شهدت استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها على أسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية في عدد من دول الجوار، وهو ما فرض ضغوطًا على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة تعاملت مع تلك التحديات بكفاءة، مستفيدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نُفذ خلال السنوات الماضية.
