قال المهندس خالد صديق رئيس مجلس صندوق التنمية الحضرية ونائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعا العمرانية، إن مساهمة القطاع العقاري في الدخل القومي لا تزال في حدود 20% فقط، رغم الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها هذا القطاع، مؤكدًا أن هذه النسبة يمكن زيادتها لتصل إلى نحو 50% خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في تصريحات له، أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتحقيق هذا النمو، وعلى رأسها توافر الأراضي القابلة للتنمية، وامتلاك قاعدة قوية من الخامات ومواد البناء، إلى جانب توافر العمالة المدربة، ما يمنح القطاع العقاري ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بالعديد من الأسواق الإقليمية.
وأشار إلى أن تعظيم مساهمة القطاع العقاري يتطلب استمرار التوسع في التنمية العمرانية بشكل منظم، مع تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في إحداث طفرة كبيرة في مجال التنمية العمرانية، من خلال إطلاق مدن جديدة ومشروعات قومية كبرى، وهو ما ساهم في تحفيز السوق ورفع معدلات الطلب، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التركيز على تعظيم العائد الاقتصادي من هذه المشروعات.
