نجح مكتب معتوق بسيوني، بالتعاون مع الإدارة القانونية لشركة جهينة للصناعات الغذائية، في الحصول على حكم قضائي مهم لصالح الشركة، يُعد بمثابة تأسيس لمبدأ قانوني حديث يتعلق بتطبيق مفهوم تعارض المصالح في الشركات المقيدة بالبورصة، وذلك في إطار تطبيق مشترك لأحكام قانون الشركات وقواعد القيد والشطب في البورصة المصرية.
وأكد الحكم صحة موقف شركة جهينة في استبعاد أحد المرشحين لعضوية مجلس إدارتها، نظرًا لثبوت ممارسته نشاطًا مماثلًا لنشاط الشركة دون الحصول على ترخيص من الجمعية العامة، حتى وإن كانت هذه الممارسة سابقة على تقدمه للترشح.
ومن جانبه، أوضح عمرو إيهاب، الشريك بقسم القضايا، أن هذا الحكم يمثل سابقة قضائية بارزة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، كما يعكس كفاءة وسرعة المحكمة الاقتصادية في الفصل في نزاعات المستثمرين المرتبطة بتطبيق قانون الشركات، حيث تم حسم النزاع خلال أقل من خمسة أشهر من تاريخ رفع الدعوى.
وتولى مباشرة الدعوى فريق المكتب المكوّن من عمرو إيهاب، ونورا ربيع، ومحمد جمال، تحت إشراف محمد عبدالفتاح، الشريك ورئيس قسم سوق المال بمكتب معتوق بسيوني وحناوي.
