عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعها، اليوم، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس اللجنة؛ لمناقشة مشروع موازنة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة للعام المالي 27-26.
وأكدت اللجنة أهمية الدور المحوري للصندوق في دعم توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي، باعتباره من الأدوات الرئيسية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
في هذا السياق، أشار رئيس اللجنة إلى أن البرنامج الوطني لصناعة السيارات لم يكن جاذبًا بالقدر الكافي حتى الآن، وهو ما انعكس في عدم استهلاك مخصصات المبادرات وفقًا للمستهدَفات المحددة، رغم أن حجم الدعم المخصص للبرنامج يصل إلى نحو 3.5 مليار جنيه، بما يستدعي إعادة النظر في تصميم البرنامج وآليات تنفيذه.
ونوهت اللجنة بضرورة مراجعة البرنامج ليصبح أكثر طموحًا وفاعلية، مع تعزيز آليات المتابعة والتقييم، بما يضمن كفاءة استخدام المخصصات وتعظيم العائد منها.
كما شددت اللجنة على أن السوق المصرية تمتلك مقوّمات للوصول إلى حجم طلب سنوي يقترب من نصف مليون سيارة ركوب، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للنمو، في إطار رؤية متوازنة لتعميق الصناعة.
وأكدت اللجنة، في هذا الإطار، ضرورة تضمين بُعد تصديري واضح في البرنامج يتماشى مع مستهدفات زيادة القيمة المضافة المحلية، بما يسهم في تحقيق ميزان تجاري متوازن لهذا القطاع الحيوي، وتجنب الضغوط على العملة الأجنبية مع نمو حجم السوق.
ووافقت اللجنة على مشروع موازنة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
كما واصلت اللجنة مناقشاتها لمشروعيْ موازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ومعهد التبين للدراسات المعدنية، حيث أكدت الأهمية الإستراتيجية للدور الذي تقوم به كل منهما في دعم منظومة الصناعة، سواء من خلال إعداد وتأهيل الكوادر الفنية أم تعظيم العائد التطبيقي للبحث العلمي وربطه باحتياجات القطاع الصناعي.
في هذا الإطار، لفتت اللجنة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة تقييم شاملة للدور المؤسسي لكلتا الجهتين، بما يحقق التكامل بينهما ويعظّم الاستفادة من مواردهما وإمكاناتهما، في ضوء مستهدفات تطوير القطاع الصناعي.
وقررت اللجنة إرجاء التصويت على مشروعي الموازنة لحين استيفاء عدد من البيانات والدراسات اللازمة، بما يمكّنها من صياغة رؤية متكاملة بشأن إعادة تنظيم وتطوير هذه الجهات من حيث التبعية والاختصاصات، وإعادة ضبط مستهدفاتها بما يضمن تحقيق أثر فعلي على القطاع الصناعي.
