أعلن النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي رفضه لمشروع قانون تعديلات قانون التأمينات والمعاشات .
وقال سامي خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين لمناقشة تعديلات قانون التأمينات والمعاشات :" كان هناك تفاؤل بأن هناك تعديل جوهري وزيادة الأجر التأميني ولكن للاسف القانون يأتي بتعديل مادة واحدة لكن هذا غير كافي ".
وأشار سامي إلى أن الحكومة لم تمدنا بأي دراسة اكتوارية بشأن تحديد 238 مليار جنيه التي نص عليها القانون .
وأوضح محمود سامي ميزانية صندوق التأمينات والمعاشات الاخيرة بلغت الايرادات 600 مليار ما بين مساهمة اشتراك لعاملين ودعم من الحكومة ، لافتا إلى أن المصروفات 564 مليار وبالتالي اعتماد هذا الصندوق علي ايرادات الاستثمار 20 مليار جنيه وهذا الرقم ضغيف جدا ، ولفت الي أن هذا الصندوق لم يحقق اي فوائض .
وقال محمود سامي إن كل العالم صناديق يتعامل مع صناديق التأمين الأجتماعي باعتبارها صناديق ثروة ويقف أمامها مديري الاستثمار بالطوابير ، وليس باعتبارها صناديق خدمية كما يحدث هنا.
وتابع :" بالنظر إلي صندوق المعاشات بأنه خدمي ولا يتم الاستفادة به غير صحيح ، وطالب بضرورة الحرص علي إدارة هذه الموؤسسة وزيادة استثماراها لتجنب ان تأتي الحكومة العام المقبل بتعديل جديد لزيادة الـ 238 مليار جنيه لكونها ليست كافية ، خاصة وأن سبق وقدمت الحكومة 227 مليار.
وقال سامي :" طول ما بنعتبرها خدمية حيكون عندنا عجز قريب جدا" ، داعيا إلى ضرورة التعامل مع صندوق التأمينات والمعاشات علي انها صندوق ثروة مثل صندوق مصر السيادي .
