تطلق غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT سلسة من الفعاليات المتخصصة خلال شهري مايو ويونيو 2026، في إطار دورها في دعم الشركات وتعزيز فرص التعاون بين قطاع تكنولوجيا المعلومات ومختلف القطاعات الإنتاجية، الصناعية وقطاعات الأعمال المختلفة.
والتي تستهدف فتح آفاق جديدة للأعمال وتعزيز الطلب المحلي وتقديم عروض مختلفة حول الحلول التكنولوجية سواء التقليدية او المبتكرة بالإضافة الى أحدث حلول التحول الرقمي والتقنيات الحديثة والمبتكرة وتطبيقاتها في القطاع الصناعي.
وتعقد هذه اللقاءات بين شركات الغرفة ومتخذي القرار من قطاعات الأعمال المختلفة وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمناطق الصناعية المختلفة والمجالس التصديرية.
ستعقد الفعالية الأولى يوم 19 مايو الجاري تحت شعار يوم الحلول التكنولوجية المبتكرة للتحول الرقمي في المناطق الصناعية بـ6 أكتوبر ويتضمن الحدث عدد من العروض التعريفية من الشركات ولقاءات networking مع الشركات العارضة.
ويهدف هذا اللقاء إلى الوقوف على احتياجات القطاع الصناعي وقطاعات الأعمال المختلفة من حلول تكنولوجيا المعلومات ومساعدته في عملية الميكنة ودعم الشركات في رحلتها نحو التحول الرقمي مع تقليل التكاليف وتحسين كفاءة الإنتاج ومتابعة وتحليل الأداء المالي وإدارة الموارد البشرية بكفاءة وإدارة الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها وزيادة الأرباح.
أما الفعالية الثانية ستعقد خلال النصف الثاني من يونيو 2026 القادم تحت عنوان منتدى الحلول التكنولوجية والابتكار للتحول الرقمي لقطاعات الاعمال والقطاع الصناعي وتتضمن عروض تعريفية من الشركات وورش عمل وجلسات نقاشية ولقاءات تشبيكية.
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن دعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي يمثل مستقبل التصنيع الحديث، حيث تجمع بين الابتكار التكنولوجي والكفاءة التشغيلية لخلق بيئة إنتاجية أكثر ذكاء وفعالية ومن خلال اعتماد تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات.
لتستطيع المؤسسات والشركات تحسين جودة منتجاتها، وتقليل الهدر، وتعزيز قدرتها التنافسية وبالتالي، تُسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة وتلبية متطلبات الأسواق المتغيرة بسرعة، مما يجعلها ركيزة أساسية لأي اقتصاد يسعى إلى التميز في العصر الرقمي.
وأضاف القطاع الصناعي في مصر يمتلك فرص للنمو، تتمثل في التوسع في تبني التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الابتكار، من خلال الاعتماد على الميكنة والذكاء الاصطناعي، كما تشمل الفرص دعم الاستثمار في التصنيع المحلي والصناعات التكنولوجية المتقدمة، الأمر الذي يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتطوير سلاسل التوريد، وفتح آفاق أوسع لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية والعربية.
