قالت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة إن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة تشريعية ومؤسسية ملحوظة لصالح تمكين المرأة المصرية، في إطار توجه أوسع لتعزيز الشمول المالي والمساواة الاقتصادية ورفع كفاءة سوق العمل.
وتضمنت هذه الإصلاحات ترسيخ مبدأ “الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة”، بما يعزز العدالة في بيئة العمل ويحد من الفجوات بين الجنسين، إلى جانب تطوير منظومة تشريعات داعمة لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وتوسيع فرصها في سوق العمل وريادة الأعمال.
وعلى صعيد الشمول المالي، أكدت ارتفاع نسبة وصول المرأة إلى الخدمات المالية لتسجل نحو 71.4% في عام 2025، ما يعكس توسع اندماجها في النظام المالي الرسمي، وتحسن قدرتها على الحصول على الحسابات المصرفية والخدمات التمويلية.
كما أسهمت السياسات الاقتصادية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في أدوات التكنولوجيا المالية، في تعزيز فرص تمكين المرأة اقتصاديًا، بما يتيح لها دخول قطاعات إنتاجية جديدة، ودعم مشاركتها في النمو الاقتصادي بشكل أكثر فاعلية واستدامة.
جاء ذلك خلال فعاليات ختام البرنامج القطري لمصر مع المنظمة، التي عُقدت اليوم الإثنين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور محمد فريد، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، إلى جانب ماتياس كورمان.
