أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة واضحة في مواجهة تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن تنوع القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الصناعات التحويلية، ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
جاء ذلك خلال فعاليات ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي عُقدت اليوم الإثنين برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور محمد فريد، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، إلى جانب ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة.
وأشار رستم إلى أن الدولة المصرية تحرص على تحقيق التكامل بين مختلف الرؤى التنموية، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030، التي تركز على ترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز التحول الرقمي، بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
وأوضح أن الشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمتد لنحو عقدين من الزمن، وشهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى توجيهات القيادة السياسية بالمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج القطري وتعظيم الاستفادة منه.
وأضاف أن البرنامج يتضمن 35 مشروعًا ضمن خمسة محاور رئيسية، تشمل: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
وأكد وزير التخطيط أن مصر تتطلع إلى البناء على ما تحقق في إطار هذه الشراكة، والانطلاق نحو مرحلة ثانية تسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
