«صناعة النواب» تناقش موازنات المؤسسات البحثية للعام 2027/2026 يومي الاثنين والثلاثاء

تعقد جلسة استماع حول الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة منها

صناعة النواب

تستعد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، لعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 مايو 2026، لمناقشة مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بقطاع الصناعة.

وتخصص اللجنة اجتماعات يوم الإثنين 4 مايو 2026 لمناقشة موازنات الهيئات التدريبية والبحثية، حيث يتم بحث موازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وربطها باحتياجات القطاع الصناعي، من خلال عدة محاور تشمل تقييم الأداء الفعلي للمصلحة ومدى تحقيق مستهدفات التدريب خلال العام المالي السابق، ودراسة كفاءة تخصيص الموارد في مشروع الموازنة الجديد وأثرها على مخرجات التدريب ومعدلات التشغيل، إضافة إلى استعراض رؤية المصلحة لتطوير منظومة التدريب وتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية، في ضوء تقييم العائد التطبيقي للبحث العلمي ودعم الصناعة، من خلال تقييم الأداء البحثي والتطبيقي للمعهد ومدى ارتباطه باحتياجات الصناعة خلال العام المنصرم، ودراسة توجيه موارد الموازنة لدعم البحث التطبيقي وتطوير المعامل، إلى جانب عرض رؤية المعهد لنقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون مع القطاع الصناعي في المرحلة القادمة.

وتختتم اجتماعات يوم الإثنين بمناقشة موازنة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، في إطار دعم وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، من خلال تقييم فاعلية البرامج التمويلية للصندوق خلال العام المالي السابق، ودراسة كفاءة استخدام الموارد في الموازنة الجديدة لتحقيق مستهدفات القطاع، واستعراض خطط جذب الاستثمارات وتطوير سلاسل الإمداد لتعزيز التصنيع المحلي.

وفي سياق متصل، تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 5 مايو 2026 جلسة استماع حول الشركات المملوكة للدولة، بحضور الدكتور هاشم السيد هاشم، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، لمناقشة سياسات إدارتها وتعظيم الاستفادة منها.

وتتناول الجلسة عدة محاور تشمل استعراض الوضع التشغيلي والأداء الفعلي الحالي للشركات، ومناقشة ملفات الحوكمة والإصلاح المؤسسي وخطط المرحلة القادمة، بالإضافة إلى تناول برنامج الطروحات وآليات تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة.