طالب كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بتشكيل لجنة مصغرة تضم مختلف الجهات المعنية، بهدف وضع خطة حقيقية ومتكاملة لتطوير قطاع صناعة وتوطين الهواتف المحمولة في مصر، على أن تقوم هذه اللجنة على مبدأ تبادل المعلومات والبيانات بين جميع الأطراف.
وطالب خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب اليوم، ممثلي الجهات الحكومية ممن حضروا الاجتماع إلي توحيد الجهات التي يتعامل معها المصنعون لتفادي كثرة الرسوم التي تفرضها كل جهة على حدة.
وطالب غنيم بعقد اجتماعات دورية مع الجمارك المصرية لدراسة المعوقات وبحث عدم ثبات تكلفة الجمارك من منفذ جمركي للمنفذ الآخر.
كما طالب أيضا بوجود قائمة بيضاء للمصانع المتخصصة في صناعة المحمول للحصول على تيسيرات وتسهيلات، وأيضا السماح المؤقت لأصحاب المصانع، بجانب تفعيل التمثيل التجاري.
وأشار إلى : "بعض الدول الافريقية محتاجين نعرف إلى أي مدي يتم تفعيل الاتفاقيات بينا وبينهم".
ودعا إلى ضرورة الإفصاح عن البيانات المتعلقة بقطاع صناعة الهواتف، بما يتيح رؤية حجم الإنتاج المحلي وعدد الأجهزة التي يتم تصنيعها داخل مصر، مشددًا على أن وضوح المعلومات يمثل عنصر أساسي في بناء خطط واقعية وقابلة للتنفيذ.
وأوضح غنيم، أن وجود بيانات دقيقة سيساعد في وضع تصور شامل لتأثير أي أزمات أو تغيرات عالمية على القطاع، مؤكدا أن المستثمر المصري هو الأكثر قدرة على الاستمرار خلال الأزمات، وهو ما يستوجب دعمه وحمايته.
وقال غنيم : "حماية المستثمر الحالي أهم من استقطاب مستثمرين جدد، خاصة أننا نواجه مشاكل في المحيط الإقليمي بالتالي نحتاج الي دعم من الدولة وليس بعض الحوافز التي لا يمكن الاستفادة بها ونعمل على زيادة المكون المحلي في صنع الهاتف المحمول".
