أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار مد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية يعكس توجه الدولة لضبط الأسواق وتأمين السلع الإستراتيجية.
وأوضح أن القرار يسمح فقط بتصدير الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية، في إطار تحقيق التوازن بين المعروض والاستهلاك. كما أشار إلى أن الإجراءات التنظيمية الأخيرة، ومنها قصر استيراد السكر المكرر على جهات معتمدة، ساهمت في الحد من الممارسات غير المنضبطة.
وأضاف أن السوق شهدت تراجعًا ملحوظًا في أسعار السكر رغم الضغوط العالمية، ما يعكس فاعلية هذه السياسات في تحقيق الاستقرار.
ولفت إلى أن صادرات السكر انخفضت بنسبة 41% خلال أول شهرين من 2026 لتسجل 35 مليون دولار، وهو ما يدعم زيادة المعروض محليًا.
