طالبت رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بضرورة وضع حد لأزمة انتشار خطوط المحمول غير المسجلة، وما يترتب عليها من عمليات نصب إلكتروني وابتزاز متزايدة، معلنة عن وجود تشريع لهذا الأمر.
وأكد النائب أحمد بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم أن هناك أكثر من 13 مليون بلاغ تم رصدها في هذا الملف، مشيرًا إلى أن الظاهرة باتت تمثل مصدر قلق متزايد في ظل تصاعد حالات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بخطوط غير معلومة الهوية.
وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن هناك تعديلات تشريعية يتم الإعداد لها، من المتوقع التقدم بها خلال أسابيع، بهدف مواجهة جرائم النصب الإلكتروني والابتزاز بشكل أكثر حسمًا وفاعلية.
ومن جانبه، أوضح نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات(ntra) أن عدد خطوط المحمول في مصر يبلغ نحو 150 مليون خط، معتبرًا أن ما يحدث يمثل “سباقًا مستمرًا” بين محاولات التحايل والإجراءات التنظيمية، على حد وصفه.
وأشار إلى أنه تم إرسال نحو 10 ملايين رسالة تحذيرية في يوم واحد، نجحت في الحد من جزء كبير من الرسائل الاحتيالية، مؤكدًا أن الجهاز يتعامل مع الظاهرة عبر منظومة رقابية مستمرة.
وأضاف أن ظاهرة الخطوط غير المسجلة ستظل موجودة بنسب متفاوتة، لكن العمل يتركز على تقليلها وضبطها، لافتًا إلى وجود إدارات متخصصة للتعامل مع مختلف أشكال التحايل الإلكتروني.
واختتم بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد تشديدًا أكبر، بحيث لا تكون هناك خطوط وهمية، وأن أي خط سيتم ربطه بالهوية الحقيقية لصاحبه بشكل كامل.
