كشفت رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي، أن إجمالي الرسوم على هواتف المحمول المستوردة تصل إلى نحو 35% من قيمة الجهاز.
وفند خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم عن تفاصيل نسب توزيع الأعباء والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة.
وأوضح أموي أن هذه النسبة تتوزع بين عدة بنود رئيسية، تشمل 10% رسوم جمارك، و5% رسم تنمية، و14% ضريبة قيمة مضافة، إلى جانب 5% لصالح وزارة الاتصالات، و1% أرباحا تجارية.
وجاءت هذه الإيضاحات في إطار مناقشة تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، والوقوف على آليات التسعير والرسوم المفروضة على الأجهزة المستوردة، وانعكاساتها على السوق المحلية والأسعار النهائية للمستهلكين.
وكان اجتماع اللجنة اليوم قد شهد المطالبة باستيراتيجية واضحة لتوطين صناعة المحمول بمصر.
