قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية بيّنت أن المتوسط المقبول لمعدلات التبرع بالدم يبلغ 4 متبرعين لكل 1000 شخص.
وأوضح، خلال حواره ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة «CBC»، الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عز الدين، أن إجمالي التبرع السنوي في مصر، سواء من خلال التبرع الطوعي أو التبرع الاستبدالي المرتبط بإجراء العمليات، يقل قليلًا عن مليون كيس، وهو ما يعني أن معدل التبرع في مصر يبلغ شخصًا واحدًا لكل 1000 فقط، أي أقل بكثير من المعدلات العالمية.
وأضاف عبدالغفار أن احتياجات مصر من الدم تتجاوز مليونًا و600 ألف كيس سنويًا، ما يؤكد أن الدولة لم تصل بعد إلى الاكتفاء الذاتي، وهو ما يستدعي ضرورة زيادة معدلات التبرع بالدم خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الدم الذي يُقدَّم في المستشفيات الحكومية يُصرف للمواطنين مجانًا، بينما يتم سداد تكلفة «المأمونية» فقط عند الحصول عليه من بنك الدم القومي، لافتًا إلى أن هذه التكلفة كانت 250 جنيهًا في فترة سابقة، قبل أن ترتفع إلى 310 جنيهات.
وأكد أن الدم لا يُباع ولا يُشترى، لكن صرفه يتطلب مجموعة كبيرة من الإجراءات والفحوصات والتحاليل التي تضمن أمانه، موضحًا أنه لا يمكن إعطاء الدم دون التأكد من سلامته، حيث يخضع لفحوصات فيروس «سي» و«بي» وفيروس HIV، إلى جانب فحص NAT، وهي الفحوصات التي أسهمت في الوصول إلى منظومة الدم الآمن، التي راجعتها منظمة الصحة العالمية قبل منح مصر الإشهاد الخاص بمسار القضاء على فيروس «سي».
ولفت إلى أن تكلفة هذه الفحوصات كانت تبلغ 866 جنيهًا، في حين كانت الدولة تحصل 250 جنيهًا فقط كمأمونية، بما يعني أنها كانت تتحمل أكثر من 50% من التكلفة.
وأشار إلى أن تكلفة كيس الدم الواحد، بعد التغيرات الاقتصادية الحالية، أصبحت تتراوح بين 1500 و1700 جنيه، بينما يتم تحصيل 310 جنيهات فقط، ما يعني أن دعم الدولة لكيس الدم الآمن قد تضاعف 3 مرات.
