أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 720 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لضباط الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي.
وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتطوير أداء صناديق التأمين الخاصة بما يضمن حقوق أعضائها وتعزيز ملاءتها المالية.
وتضمنت التعديلات التي اعتمدتها الهيئة إعادة هيكلة شاملة لرسوم العضوية والاشتراكات الشهرية للأعضاء؛ حيث حددت اللائحة الجديدة رسوم العضوية وفقًا للرتبة عند الانضمام، لتبدأ من 17367 جنيهًا لرتبتي مساعد أول وزير ومساعد وزير، وتصل إلى 39646 جنيهًا لرتبة رائد، مع إتاحة خيار تقسيط هذه الرسوم بحد أقصى 36 شهرًا وبفائدة سنوية قدرها 8% لأعضاء الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي وقادة القطاع.
كما شملت المادة (5) تحديث قيم الاشتراكات الشهرية التي تُسدد خصمًا من المرتب، وتتراوح ما بين 200 جنيه لرتبتي ملازم وملازم أول، وصولًا إلى 530 جنيهًا لرتبة مساعد وزير ومساعد أول وزير.
وعلى صعيد المزايا التأمينية، نص القرار على صرف مبالغ مالية محددة في حالات الإحالة للتقاعد أو الوفاة أو العجز المستديم؛ حيث يمنح الصندوق العضو المؤسس المحال للتقاعد برتبة لواء ميزة تأمينية قدرها 250000 جنيه، بينما يحصل العضو غير المؤسس على 25000 جنيه عن كل سنة اشتراك بحد أقصى يعادل مثيله في الرتبة من الأعضاء المؤسسين.
وفي حالات الوفاة أو العجز المستديم، أقرت التعديلات صرف ميزة تأمينية موحدة قدرها 250000 جنيه للعضو أو ورثته الشرعيين، بصرف النظر عن نوع العضوية أو مدة الاشتراك في الصندوق.
واختتم القرار بضرورة تحقيق موارد سنوية بحد أدنى 1.7 مليون جنيه لمدة ثلاث سنوات على الأقل لضمان استحقاق كامل الميزة التأمينية، مع توجيه مجلس إدارة الصندوق بوقف صرف المزايا فورًا وإجراء دراسة اكتوارية في حال عدم تحقيق هذه الموارد، وذلك للحفاظ على المركز المالي للصندوق.
وقد دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ رسميًا من تاريخ صدور القرار، يوم 16 مارس 2026، مع الالتزام بنشره على المواقع الإلكترونية لكل من الهيئة والصندوق لضمان الشفافية وإخطار كافة الجهات المعنية.
