قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيرفع الرسوم الجمركية المفروضة على سيارات وشاحنات الاتحاد الأوروبي إلى 25%، دون أن يوضح الأساس القانوني الذي سيستند إليه في رفع هذه الرسوم، بحسب شبكة سي إن بي سي.
وكتب على موقع "تروث سوشيال" يوم الجمعة: "نظراً لعدم التزام الاتحاد الأوروبي باتفاقية التجارة المبرمة بيننا، سأرفع الأسبوع المقبل الرسوم الجمركية المفروضة على سيارات وشاحنات الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة. سترتفع الرسوم إلى 25%. ومن المتفق عليه تماماً أنه في حال تصنيع السيارات والشاحنات في مصانع بالولايات المتحدة الأمريكية، فلن تُفرض أي رسوم جمركية".
وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بأن جزءاً كبيراً من خطة ترامب للرسوم الجمركية غير قانوني. استند الرئيس في فرضه تعريفات جمركية "متبادلة" إلى تفسير جديد لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، إلا أن المحكمة العليا قضت بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة بأن القانون الذي يستند إليه فرض هذه الرسوم الجمركية "لا يُخوّل الرئيس فرض تعريفات جمركية".
بعد صدور حكم المحكمة العليا بفترة وجيزة، أعلن ترامب توقيعه أمرًا تنفيذيًا بفرض تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 10% لتحل محل تعريفات قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، مع العلم أن تلك التعريفات كانت محددة بمهلة 150 يومًا بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974. ثم أعلن نيته رفع النسبة العالمية إلى 15%.
وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر في فبراير من أن اتفاقيته التجارية مع الولايات المتحدة قد تكون في خطر بعد الإعلان عن التعريفة الجمركية الجديدة، وأجل التصويت المقرر على الاتفاقية.
فرضت إدارة ترامب العام الماضي تعريفات جمركية بنسبة 25% على السيارات وبعض قطع غيارها المستوردة إلى الولايات المتحدة، مُعللة ذلك بمخاطر على الأمن القومي بموجب المادة 232. ولا تزال هذه التعريفات سارية.
أما شركات صناعة السيارات الأوروبية التي قد تتأثر بشدة بتغيير نسبة التعريفة الجمركية فهي مرسيدس، وبي إم دبليو، وفولكس فاجن، إذ تستورد نسبة كبيرة من سياراتها المباعة في الولايات المتحدة من مصانعها في أوروبا.
