شركة «Monterra Developments» تطلق مشروع «Monterra Bay» بالساحل الشمالي

يقام المشروع على مساحة 55 فدانًا ويضم نحو 1440 وحدة سكنية

شركة «Monterra Developments»

أعلنت شركة Monterra Developments بدء أعمالها رسميًّا في السوق العقارية المصرية، من خلال شراكة مصرية روسية تُعد من التجارب الجديدة في القطاع، وكشفت عن أول مشروعاتها «Monterra Bay» بالساحل الشمالي، بإجمالي استثمارات تبلغ 25 مليار جنيه.

أوضح المهندس محمد مأمون، الرئيس التنفيذي للشركة، أن تأسيس Monterra Developments تم خلال عام 2025، مع استكمال الإجراءات الخاصة بالأرض الخاصة بالمشروع، بينما شهد عام 2026 الانتهاء من الهيكل المؤسسي، وتكوين فريق العمل وتجهيز المقر الرئيسي.

يقام المشروع على مساحة 55 فدانًا، ويضم نحو 1440 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 100 و135 مترًا، مع التركيز على وحدات الشاليهات ذات الغرفتين والثلاث غرف.

ويعتمد المشروع على تصميم عمراني منخفض الكثافة، حيث لا تتجاوز النسبة البنائية 18.5%، مقابل تخصيص أكثر من 80% من المساحة للمسطحات الخضراء واللاندسكيب والمسطحات المائية.

كما أوضحت الشركة أن العملاء سيتمكنون من استخدام الشاطئ اعتبارًا من موسم صيف 2026، بالتوازي مع بدء التعاقد، بما يتيح استفادة فورية من المشروع.

أكدت الشركة أنها بدأت تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمشروع منذ سبتمبر 2025، قبل الإطلاق الرسمي، في خطوة تستهدف إظهار جدية التنفيذ وتعزيز الثقة لدى العملاء.

وأشار المهندس محمد مأمون إلى أن هذا التوجه يهدف إلى إتاحة رؤية فعلية للمشروع قبل التعاقد، بما يدعم قرار الشراء ويعزز مصداقية الشركة في أول مشروعاتها.

تعتمد Monterra Developments على خبرات هندسية وتنفيذية من خلال شركاتها الشقيقة العاملة في قطاع المقاولات، والتي شاركت في تنفيذ مشروعات قومية، من بينها محطة الضبعة للطاقة النووية.

في السياق نفسه، أوضح أن الشراكة المصرية الروسية تمثل نموذجًا لتعاون استثماري قائم على تبادل الخبرات، وليس فقط ضخ استثمارات، بما يدعم تطوير منتجات عقارية بمعايير تنفيذية أعلى.

تبنت الشركة سياسة تسعير تستهدف تقديم وحدات بسعر تنافسي مقابل جودة تنفيذ مرتفعة، مع خطة لتسليم المرحلة الأولى من المشروع خلال 3 سنوات.

كما تعمل الشركة على دراسة فرص استثمارية جديدة تمهيدًا للتوسع في القاهرة قبل نهاية عام 2026.

التوجهات الاستثمارية للشركاء الروس

قال Anton Anuchin، الشريك والمؤسس المشارك، إن دخول المستثمرين الروس السوق المصرية يعكس اتجاهًا استثماريًّا طويل الأجل، مدفوعًا بثقة في استقرار الاقتصاد المصري.

وأضاف أن هذه الشراكة تمثل نقطة انطلاق لتوسعات مستقبلية، سواء داخل مصر أم في أسواق أخرى.

من جانبه، أشار Maxim، الشريك المؤسس، إلى أن الشركة تستهدف التوسع التدريجي في السوق المصرية، عبر مشروعات متنوعة في مواقع إستراتيجية، مع التركيز على تقديم منتج عقاري متوازن من حيث الجودة والقيمة الاستثمارية.